بدين وسيله تحريف مىشود زيرا رويه قضايى ترافع است و ترافع « حقوق آسيب‌شناسى » است نه حقوق عادى » . « 1 » 4 . اين كه برخى از طرفداران مكتب رئاليسم حقوقى به منظور جبران نقصى كه در اين مكتب ديده‌اند اعمال دادستان‌ها و افراد پليس را نيز بر منابع حقوق افزوده‌اند موجب ورود اشكال مهمترى بر آنان مىگردد ، زيرا اگر براى صلاحيّت قضات بتوان محملى پيدا كرد و آن را از لوازم تفسير قانون توسّط آنان برشمرد ، معلوم نيست دربارهء مأموران پليس كه تنها مأمور اجراى قانون هستند نه تفسير آن ، چه مىتوان گفت ؟ ! و هرگاه وظيفه اجراى قانون بتواند صلاحيّت قانون‌گذارى را به وجود آورد ، آيا اين استدلال در مورد همه مردم كه به نوعى مجريان قانون مىباشند جارى نخواهد شد ؟ ! آيا در آن صورت بايد رفتار همه مردم را يكى از منابع اصلى حقوق دانست ؟ ! « 2 » نتيجه : آنچه گذشت گزارش مختصرى بود از تلاش‌هايى كه بشر بدون اتكاى بر تعاليم دينى و وحى در طول قرون متمادى براى تعيين مبانى واقعى حقوق و پىريزى يك نظام اجتماعى كه بتواند مصلحت و سعادت وى را تأمين نمايد ، انجام داده است و اين تلاشها همچنان ادامه دارد . دقت در مكاتب متفاوت و متضادى كه به اين ترتيب شكل گرفته ، نشان دهندهء راه پر از آزمون و خطايى است كه بشر طى كرده است و هرچه زمان پيشتر مىرود ، تناقضات آنها شديدتر و آشكارتر مىگردد . راهى كه به اعتقاد ما تنها زمانى به يك علم صحيح و آرامش‌بخش ختم مىگردد كه به خالق انسان و جهان برسد و چيستى سعادت انسان و چگونگى رسيدن به آن را از تعاليم وحيانى او كه بر پيامبر خاتمش فرو فرستاده و پس از وى توسّط جانشينان معصومش براى مردم تبيين گشته است فراگيرد و اين همان علم صحيحى است كه ائمه اهل بيت عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرا گرفته‌اند چنان كه امام صادق عليه السلام فرمود : « حديثى حديث أبي و حديث أبي حديث جدّي و حديث جدّي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و حديث رسول اللَّه قول اللَّه عزّ و جلّ » . « 3 » و نيز همان امام عليه السلام فرمود : « شرّقا و غرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا اهل البيت ؛ به شرق و غرب عالم رويد ، دانش صحيحى نمىيابيد ، مگر آن مقدارى كه از نزد ما اهل بيت صادر شده باشد » . « 4 » و همچنين در پاسخ سؤال شخصى كه آن حضرت را همچون ديگر مجتهدان آن زمان

--> ( 1 ) . حقوق انعطاف‌پذير ، اثر كاربوينه ، ص 18 ، به نقل از فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 416 . ( 2 ) . فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 417 . ( 3 ) . كافى ، ج 1 ، ص 53 . ( 4 ) . همان مدرك ، ص 399 .